حضانة الأطفالبموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

الحضانة في الإمارات هي الرعاية اليومية للطفل وتربيته وإدارة شؤونه، وتبقى متمايزة قانونًا عن الولاية — التي تظل عمومًا للأب بوصفه الطرف المسؤول عن تعليم الطفل وشؤونه المالية. شهدت قواعد الحضانة تغيّرًا جوهريًا مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ في 15 أبريل 2025، ليحل محل أحكام دامت عقودًا بإطار أكثر وضوحًا يقوم على مصلحة الطفل الفضلى.

بموجب المادة 112 من القانون الجديد، تُعرَّف الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته والعناية به، وإدارة شؤونه بما لا يتعارض مع حقوق الولي. وعمليًا، يعني ذلك أن الحاضن يتولى أمور السكن والتربية ولوجستيات التعليم والرعاية الصحية، بينما يحتفظ الولي الشرعي — وغالبًا الأب — بصلاحية القرارات المتعلقة بالتعليم والشؤون المالية للطفل.

سابقًا، كانت حضانة الأم تنتهي ببلوغ الابن 11 عامًا أو الابنة 13 عامًا، لتنتقل الحضانة بعدها عادة إلى الأب. يلغي القانون الجديد هذا التمييز على أساس الجنس تمامًا، ويمدد الحضانة — للأبناء والبنات على حدٍّ سواء — حتى بلوغ الطفل 18 عامًا، بما يمنح الأطفال فترة أطول من الرعاية الوالدية المستقرة خلال مرحلة المراهقة.

عند بلوغ الطفل 15 عامًا، يمنحه القانون حق التعبير عن رغبته في العيش مع أي من الوالدين. وتأخذ المحكمة هذه الرغبة بعين الاعتبار دون أن تكون ملزمة بها تلقائيًا — إذ يظل القرار النهائي مرتبطًا بما تراه المحكمة محققًا لمصلحة الطفل الفضلى.

ترتيبات الحضانة التي حُسمت بالفعل بحكم قضائي بات قبل تعديل القانون لا تُفتح تلقائيًا من جديد. فإذا كانت الحضانة قد انتقلت بالفعل إلى الأب بموجب حدود السن القديمة، فهي لا تعود تلقائيًا إلى الأم. وعلى الوالد الذي يسعى للاستفادة من الأحكام الجديدة أن يرفع عادة دعوى جديدة، خصوصًا إذا تغيّرت الظروف منذ صدور الحكم الأصلي.

بموجب الإطار السابق، كانت حضانة الأم غير المسلمة تنتهي تلقائيًا ببلوغ طفلها خمس سنوات. استُبدل هذا الحد الزمني الثابت بالسلطة التقديرية للمحكمة — إذ تقرر المحكمة الآن ما إذا كان استمرار حضانة الأم يحقق مصلحة الطفل الفضلى، بدلًا من تطبيق قاعدة تلقائية قائمة على السن.

تدفع هذه التعديلات قانون الحضانة الإماراتي أكثر نحو معيار مصلحة الطفل الفضلى، وتمنح الأطفال صوتًا حقيقيًا — وإن لم يكن حاسمًا — في القرارات التي تمس حياتهم ابتداءً من سن 15 عامًا. وبالنسبة للوالدين المنفصلين أو في طور الانفصال، فإن الآثار العملية — مدة الحضانة، ومتى يمكن إعادة النظر فيها، وكيفية تقدير رغبة الطفل — قد تغيّر جوهريًا شكل التسوية أو الدعوى القضائية.

ونظرًا لحداثة القانون نسبيًا وكون المحاكم لا تزال تبني سوابق قضائية تطبيقية عليه، فإن الحصول على استشارة قانونية محدّثة ومخصصة لكل حالة يُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في نزاعات الحضانة.