تُعد النفقة أحد أركان نظام الأحوال الشخصية في الإمارات، إذ توفر شبكة أمان مالية لأفراد الأسرة — لا سيما الزوجات والأبناء والوالدين — الذين يعتمدون عليها لتحقيق مستوى معيشي كريم. ومنذ دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ في 15 أبريل 2025، جرى تنقيح قواعد النفقة لتحقيق توازن أفضل بين مصالح جميع الأطراف في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
تُعرّف المادة 95 من القانون النفقة بأنها حق للمستفيد يغطي الاحتياجات الأساسية — الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم — تُقدَّر وفقًا للأعراف السائدة. وهي ليست مجرد التزام بالدفع؛ بل تهدف إلى الحفاظ على الكرامة وضمان قدرة المعالين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ثلاث فئات للنفقة
-
نفقة الزوجة
تستحق الزوجة النفقة فور انعقاد عقد زواج صحيح، شريطة بقائها في طاعة الزوج ضمن العلاقة الزوجية — وينطبق ذلك حتى لو كانت مستقلة ماليًا بحد ذاتها، ويمكن أن تمتد النفقة إلى ما بعد الطلاق في ظروف معينة يحددها القانون.
-
نفقة الأبناء
النفقة حق أصيل للطفل وتغطي الطعام والملبس والمسكن والتعليم والرعاية الصحية. ويُحدَّد مقدارها وفقًا للقدرة المالية للأب واحتياجات الطفل الفعلية.
-
نفقة الوالدين والأقارب
يستحق الوالدان المحتاجان فعليًا النفقة من الأبناء القادرين على توفيرها. وقد يستحقها أيضًا بعض الأقارب الآخرين، شريطة إثباتهم عدم القدرة على كسب دخل كافٍ أو إعالة أنفسهم بطريقة أخرى.
تتوقف دعاوى النفقة إلى حد كبير على التوثيق وإثبات الحاجة والقدرة، لذا فإن جمع المستندات الداعمة الصحيحة مبكرًا يُحدث فرقًا حقيقيًا في النتيجة. يقدم مكتب حسين آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارة والتمثيل للعملاء في مسائل نفقة الزوجة والأبناء والأسرة، سعيًا لنتائج عادلة ومستدامة في آنٍ واحد.
حسين آل علي محامٍ مرخص من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقبول للمرافعة أمام المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة.
| المقال | الموضوع |
|---|---|
| الطلاق بموجب القانون الإماراتي | أنواع الطلاق وأسباب رفع الزوجة دعوى الطلاق أمام المحكمة |
| حضانة الأطفال بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | سن الحضانة وحق الطفل في الاختيار عند 15 عامًا |