يقدم مكتب حسين آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في التحكيم، بوصفه وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية خارج إجراءات التقاضي التقليدية، بما يضمن الكفاءة والسرية والحفاظ على علاقات العمل. نمتلك خبرة في تمثيل الشركات والأفراد في قضايا التحكيم التجاري، سواء أمام مراكز التحكيم المحلية، وفقًا للقوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات.
خدماتنا في التحكيم
-
الاستشارات القانونية في التحكيم
تقديم استشارات قانونية متخصصة حول شروط وأحكام التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وتحديد مؤسسة التحكيم المناسبة.
-
صياغة ومراجعة شروط التحكيم
إعداد وصياغة شروط واتفاقيات التحكيم في العقود التجارية لضمان الوضوح والقابلية للتنفيذ.
-
التمثيل في إجراءات التحكيم
تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم في جميع مراحل النزاع، من تقديم المطالبات إلى صدور القرار التحكيمي.
-
إدارة النزاعات التجارية المعقدة
معالجة النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والإنشائية والاستثمارية وعقود الأعمال الدولية.
-
تنفيذ أحكام التحكيم
متابعة إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها أمام المحاكم المختصة وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
-
حل النزاعات البديل والودي
تقديم حلول بديلة وودية لحل النزاعات كلما أمكن ذلك، لمساعدة الأطراف على تحقيق نتائج فعّالة بأقل وقت وتكلفة.
إجراءات التحكيم في الإمارات — خطوة بخطوة
- اتفاق التحكيميُحال النزاع إلى التحكيم بموجب شرط تعاقدي أو اتفاق تحكيم منفصل بين الأطراف.
- تشكيل هيئة التحكيميُعيَّن المحكّمون وفق القواعد المتفق عليها، مثل قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أو مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
- الجلسات والأدلةتُدار الإجراءات بسرية، وتُقدَّم الأدلة والحجج أمام هيئة التحكيم.
- القرار والتنفيذيصدر قرار ملزم، ويُنفَّذ بعد تصديقه عبر المحاكم الإماراتية.
التحكيم مقابل التقاضي
| الطريق | الطبيعة | الميزة النموذجية |
|---|---|---|
| التحكيم | إجراء خاص متفق عليه تعاقديًا | سري وأسرع، وقابل للتنفيذ دوليًا بموجب اتفاقية نيويورك |
| التقاضي | إجراء قضائي علني | حق كامل في الاستئناف وسجل قضائي علني |
في مكتب حسين آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية، نلتزم بتقديم خدمات التحكيم التجاري الدولي بدقة واحترافية، بما يضمن حماية مصالح عملائنا التجارية وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.