في ديسمبر 2024، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، معزّزة الإطار القانوني للبلاد من أجل استقرار الأسرة وسلامتها. وبحلول عام 2026، اكتسبت المحاكم والجهات الداعمة خبرة عملية معتبرة في تطبيق القانون، الذي يوفر الآن مسارات واضحة للإبلاغ عن الإساءة، وطلب الحماية، ومحاسبة الجناة.
من يُعتبر "أسرة" بموجب القانون
يتبنى القانون نظرة واسعة عمدًا لمفهوم الأسرة، تشمل كل من تربطه صلة بالدم أو المصاهرة أو المسؤولية القانونية. ويشمل ذلك الزوجين والأبناء، وزوج الأم أو زوجة الأب، وأبناء الزوج من زواج سابق، والأقارب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص المرتبطين عبر الحضانة أو الولاية، والأطفال المودعين لدى أسرة حاضنة.
ما الذي يُعتبر عنفًا أسريًا
يعرّف القانون العنف الأسري تعريفًا واسعًا — بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل أو قول أو تهديد أو حالة إهمال أو استغلال جنسي أو اقتصادي من قبل أحد أفراد الأسرة، يُقصد به إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بفرد آخر من الأسرة. والجدير بالذكر أن الضرر الناتج عن الامتناع عن الفعل يمكن أن ينطبق بقدر ما ينطبق على الضرر الناتج عن فعل إيجابي.
أشكال العنف الأسري التي يعالجها القانون
-
العنف الجسدي
الضرب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي على أحد أفراد الأسرة.
-
العنف النفسي
الإهانة أو التحقير أو التهديد أو الإساءة اللفظية المستمرة الموجهة لأحد أفراد الأسرة.
-
العنف الجنسي
التحرش أو الإكراه ذو الطبيعة الجنسية الذي يقع داخل الأسرة.
-
العنف الاقتصادي
الحرمان المالي أو تعمّد منع أحد أفراد الأسرة من الوصول إلى الموارد المالية.
-
الإهمال
عدم توفير الرعاية اللازمة للأطفال أو الأقارب المسنين أو غيرهم من المعالين.
-
السيطرة غير المشروعة
تقييد الحرية الشخصية لأحد أفراد الأسرة أو إجباره على التصرف رغمًا عن إرادته.
من خلال تعريف الأسرة تعريفًا واسعًا والاعتراف بأشكال متعددة من الضرر — وليس العنف الجسدي فقط — يعكس قانون العنف الأسري الإماراتي التزامًا جادًا بسلامة الأسرة واستقرارها. يقدم مكتب حسين آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارة للعملاء بشأن خيارات الحماية، ويمثلهم في إجراءات قانون الأسرة والإجراءات الجنائية ذات الصلة بما تقتضيه هذه المسائل من سرية.
حسين آل علي محامٍ مرخص من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقبول للمرافعة أمام المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة.
| المقال | الموضوع |
|---|---|
| الطلاق بموجب القانون الإماراتي | أسباب رفع الزوجة دعوى الطلاق أمام المحكمة |
| حضانة الأطفال بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | قواعد الحضانة بعد الانفصال |
| النفقة بموجب القانون الإماراتي | التزامات الدعم المالي داخل الأسرة |