ما القانون الذي ينظم تنفيذ الأحكام الأجنبية في الإمارات؟
ينظم الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، المواد من 222 إلى 225) تنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين والسندات الأجنبية. وتطبق هذه القواعد دون إخلال بالمعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول (المادة 225)، فقد تيسر الاتفاقية التنفيذ، مثل اتفاقية نيويورك لأحكام التحكيم الأجنبية التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006.
| ما بيدك | القواعد الرئيسية |
|---|---|
| حكم أو أمر قضائي أجنبي | قانون الإجراءات المدنية، المادة 222، وأي اتفاقية واجبة التطبيق |
| حكم تحكيم صادر في الخارج | اتفاقية نيويورك؛ قانون الإجراءات المدنية، المادة 223 |
| محرر موثق أو محضر صلح مصدق عليه من محكمة أجنبية | قانون الإجراءات المدنية، المادة 224 |
| حكم تحكيم صادر داخل الدولة | قانون التحكيم، المادتان 55 و57؛ راجع التحكيم في دبي |
ما الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي؟
يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في الإمارات بالشروط نفسها المقررة في قانون الدولة التي أصدرته لتنفيذ الأحكام الصادرة في الإمارات (المعاملة بالمثل)، ولا يصدر أمر التنفيذ إلا بعد أن يتحقق قاضي التنفيذ من خمسة شروط في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية.
- الاختصاص: أن محاكم الدولة غير مختصة بالنزاع، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة به وفق قواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانونها.
- المحكمة المختصة: أن الحكم صادر من محكمة مختصة وفق قانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه حسب الأصول.
- التكليف بالحضور: أن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا.
- الحجية: أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي وفق قانون المحكمة التي أصدرته، بشهادة تفيد ذلك أو بالنص عليه في الحكم نفسه.
- عدم التعارض: أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.
كيف ينفذ حكم التحكيم الأجنبي في الإمارات؟
تسري على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي الإجراءات نفسها المقررة للأحكام الأجنبية، مع شرطين إضافيين: أن يكون موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وفق قانون الدولة، وأن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه (المادة 223). ولأن الدولة طرف في اتفاقية نيويورك، لا يجوز رفض التنفيذ إلا للأسباب المحدودة في المادة الخامسة من الاتفاقية.
ما الإجراءات خطوة بخطوة؟
- 1. التحقق من الأساس القانونيهل توجد اتفاقية مع الدولة التي أصدرت الحكم، أو هل تنفذ تلك الدولة الأحكام الإماراتية (المعاملة بالمثل)؟ وفي أحكام التحكيم تطبق غالبًا اتفاقية نيويورك.
- 2. جمع المستنداتصورة معتمدة من الحكم أو حكم التحكيم، وشهادة بأنه نهائي، وما يثبت إعلان الخصم، واتفاق التحكيم بالنسبة لأحكام التحكيم.
- 3. التصديق والترجمةتُصدق المستندات الأجنبية عادةً لاستعمالها في الدولة، وتترجم إلى العربية لدى مترجم معتمد.
- 4. تقديم الطلبيقدم طلب مشتمل على البيانات المطلوبة إلى قاضي التنفيذ (المادة 222)، ويجوز للقاضي طلب المستندات المؤيدة.
- 5. الفصل خلال 5 أيام عمليصدر القاضي أمره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد المقررة للطعن في الأحكام.
- 6. التنفيذبعد صدور الأمر ينفذ الحكم كالحكم الوطني: الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات والمركبات وحصص الشركات. راجع تحصيل الديون في الإمارات.
متى يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي؟
- إذا كانت محاكم الدولة نفسها مختصة بالنزاع.
- إذا لم يكلف المدعى عليه بالحضور أو لم يمثل تمثيلًا صحيحًا في الخارج.
- إذا لم يكن الحكم نهائيًا أو لم تقدم شهادة بذلك.
- إذا سبق لمحكمة في الدولة أن فصلت في النزاع نفسه.
- إذا خالف الحكم النظام العام أو الآداب في الدولة.
- في أحكام التحكيم: إذا كان الموضوع مما لا يجوز التحكيم فيه وفق قانون الدولة، أو كان الحكم غير قابل للتنفيذ في بلد صدوره.
أهم القواعد والمواعيد
| القاعدة | الرقم أو الشرط | المادة |
|---|---|---|
| الجهة المختصة | قاضي التنفيذ، بناءً على طلب | 222 |
| مدة إصدار الأمر | 5 أيام عمل من تقديم الطلب | 222 |
| الطعن في الأمر | بالاستئناف وفق قواعد الطعن في الأحكام | 222 |
| الأساس | المعاملة بالمثل، ما لم تنص اتفاقية على غير ذلك | 222 و225 |
| أحكام التحكيم الأجنبية | القواعد نفسها مع قابلية النزاع للتحكيم وقابلية الحكم للتنفيذ في بلد صدوره | 223 |
| أحكام التحكيم الصادرة داخل الدولة | الأمر بالتنفيذ خلال 60 يومًا، والتظلم خلال 30 يومًا | قانون التحكيم، 55 و57 |
كم تكلفة التنفيذ؟
تشمل التكلفة تصديق المستندات الأجنبية وترجمتها ترجمة معتمدة إلى العربية، ورسوم التنفيذ أمام المحكمة، وأتعاب المحاماة. ونقدم عرضًا مكتوبًا بعد مراجعة الحكم أو حكم التحكيم، والوضع التعاهدي مع الدولة المصدرة، ومكان أموال المدين.
لا تعتمد فقط على المعلومات المتاحة في الموقع؛ يجب استشارة محامٍ لتوضيح الكثير من الأمور.
أدلة ذات صلة: التحكيم في دبي والإمارات، تحصيل ديون الشركات، القضايا التجارية ونزاعات الشركات.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات؟
نعم، بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ وفق المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية، بالشروط نفسها التي تطبقها الدولة المصدرة على الأحكام الإماراتية، ما لم تنص اتفاقية على غير ذلك.
كم يستغرق تنفيذ الحكم الأجنبي في الإمارات؟
يصدر قاضي التنفيذ أمره خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب (المادة 222)، وغالبًا ما يستغرق إعداد المستندات وتصديقها وترجمتها وقتًا أطول من القرار نفسه.
ما المستندات المطلوبة؟
صورة معتمدة من الحكم أو حكم التحكيم، وما يثبت أنه نهائي، وما يثبت تكليف الخصم بالحضور، وترجمة معتمدة إلى العربية، واتفاق التحكيم بالنسبة لحكم التحكيم.
هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في دبي؟
نعم. انضمت الدولة إلى اتفاقية نيويورك بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006، وتطبق المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية الإجراءات نفسها على أحكام التحكيم الأجنبية، بشرط أن يكون النزاع مما يجوز التحكيم فيه وأن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ في بلد صدوره.
هل تعيد المحكمة الإماراتية النظر في موضوع الحكم الأجنبي؟
لا. يتحقق قاضي التنفيذ من شروط المادة 222 فقط: الاختصاص، والمحكمة المختصة، والتكليف بالحضور، والحجية، وعدم التعارض مع حكم إماراتي أو النظام العام.
ماذا لو كانت المحاكم الإماراتية مختصة أيضًا؟
لا يجوز عندئذ تنفيذ الحكم الأجنبي وفق المادة 222، لأن من شروطه أن تكون محاكم الدولة غير مختصة بالنزاع.
هل يجوز الطعن في أمر التنفيذ؟
نعم. يجوز الطعن في أمر قاضي التنفيذ بالاستئناف وفق القواعد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام (المادة 222).