الشيكات المرتجعة
كثير من الناس يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات. حيث للشيكات دورا بارزا في عملية ضمان الإئتمان في دولة الإمارات ومازالت هي الوسيلة السائدة لضمان سداد قروض البنوك والسيارات ومؤجري العقارات والدائنين و يعد ارتجاع الشيكات جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها مكلفة ومخيفة من الناحية المادية وهناك عدة اسباب تتعلق بالشيكات المرتجعة أكثرها شيوعًا عجز المدين عن سداد الدين للدائن في التاريخ المتفق عليه. ووفقًا للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 3 لعام 1987 قانون العقوبات، يحق للدائن رفع دعوى جزائية وأخرى مدنية ضد المدين لهذا من الضروري أن يعي كل من يتعامل مع الشيكات في الإمارات خاصةً الذين لا يرغبون في ارتكاب هذه الجريمة بغير قصد وتحمل عواقبها، كيفية إصدار الشيكات وقبولها بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع المواقف التي ترتجع فيها الشيكات.
تعريف الشيك؟
يعتبر الشيك أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلًا من النقود حيث ينظم القانون رقم 18 لعام 1993 قانون المعاملات التجارية إصدار الشيكات وتداولها في الإمارات. وتعرِّف المادة رقم 483 من القانون الشيك بما يلي: “أمر يصدره شخص (الساحب) للبنك (المسحوب عليه) بأن يدفع في التاريخ المحدد (تاريخ الإصدار) مبلغ من المال لشخص ثالث (المدفوع له) بصفته المستفيد أو حامل الشيك”. ويخول الشيك الكامل والموقع سلطة للبنك لسحب مبلغ من مال الساحب. ويجب أن يقوم البنك بدفع قيمة الشيك حتى إذا اعترض الساحب، إلا إذا فُقد الشيك أو أفلس حامله. لذا، فالشيك يمثل أداة دفع فعالة لا رجعة فيها.
ما هو الشيك المرتجع؟
الشيك المرتجع ويعرف أيضًا باسم “شيك بدون رصيد” هو شيك مقدم من قبل المدفوع له يرفضه البنك المسحوب عليه لسبب من الأسباب التالية:
- عندما يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كاف لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، جزئيًا أو كليًا، لذا يتم رفض الشيك من قبل البنك.
- عند تلقي البنك لأمر من محرر الشيك بعدم دفعه.
- عندما يحرر الساحب الشيك أو يوقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، مثل حذف توقيعه أو تغييره.
- عند إغلاق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للبنك.
متى الوقت المحدد لتقديم الشيك ؟
يعد الشيك مستحق السداد اعتبارًا من التاريخ المحدد على الشيك كتاريخ الإصدار. لا يمكن تقديم الشيك قبل هذا الموعد (المادة 617) ويجب تقديمه خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور في الشيك كموعد الإصدار (المادة 618).
مدة التقادم بالنسبة للشيكات
تنص المادة (638) على أن الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك ضد الساحب، والمجيِّرين على الشيك، والملزمين بدفعه، لن تُقبل بعد مدة سنتين من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك. وفي حالة رفع دعوى بالفعل، يتم احتساب مدة التقادم فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق مدة التقادم إذا تم الفصل في الدين أو عند اتخاذ إجراء منفصل يؤدي إلى تجديد الدين (المادة 640).
الخلاصة
تنتشر دعاوى الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يكون السبب في ذلك إلى عدة عوامل مثل إنهاء العقود بطريقة غير قانونية او إفلاس الشركات، أو هروب محرر الشيك، إلخ. في الواقع عندما يقوم حامل شيك مرتجع بتقديم شكوى للشرطة فإن أفضل طريقة لحل المشكلة بين الطرفين هي تسوية الأمر في قسم الشرطة بالتراضي.
لمزيد من المعلومات تفضل بتواصل معنا