غسل الأموال

هل تعلم ان جريمة غسل الاموال يقودها رجال ماهرون في ادارتها ولديهم شركات  بملايين من الدولارات في البنوك والشركات المالية المختصة وهي واجهات لتنفيذ سياستهم وخططتهم في تصريفها لخدمة مصالحهم وبطرق مخالفة للاجراءات المصرفية المعتمدة في عمل المصارف من غير رقيب او رادع لتلك الاعمال المساعدة لتصريفها ونقلها لمصارف خارجية في دول اخرى وبدون مستندات رسمية معتمدة او تبيضها بطرق اخرى داخل البلد بدمجها باموال نظيفة او تنفيذ اعمال مشروعة وتبدوا كانها اموال هدفها لاغراض مشروعة وهي في حقيقتها مخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة واخفاءها عن نظرالرقابة الامنية والقضائية. ان جريمة غسل الاموال بهذه الطريقة ما هي في حقيقتها الا عملية تهريب لتك الاموال الضخمة الى خارج البلاد  تشكل في خطورتها تاثيركبيرعلى الاوضاع الاقتصادية وعلى الاوضاع الاجتماعية والامنية والسياسية والمالية وهي لا تقل خطورة عن جرائم الارهاب والجريمة المنظمة كجرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تدر على اصحابها عوائد مالية ضخمة  اثراء غير مشروع على حساب اموال الشعب لابد من وقف هذا النزف المالي المهلك للخزينة المالية ان  محاولة تحسين صورة الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتوضيفها باعمال مشروعة واصولية بصورتها الشكلية والظاهرية لاخفاء حقيقة مصادرها غير المشروعة لتوفير الحماية لها من المسائلة القانونية وتبيض صورتها المزيفة السوداء ظاهريا امام الملئ . مهما تكن صفة تلك المشروعات لا تغير شيئا من حقيقتها الباطلة اساسا. استخدام اموال مسروقة ومختلسة ومن تجارة المخدرات ومن جرائم الاتجار بالبشر وبالاعضاء البشرية ومن تهريب الاثار والعملات الصعبة و الاختلاس والرشوة والاتجار بالاسلحة وغيرها من المصادر غير المشروعة المسببة للاثراء غير المشروع حينما تستعمل لاغراض تجارية او صناعية او اقتصادية وانتاجية بصورة مشروعة لاخفاء اصل مصدرها غير المشروع ومن خلال وسائل ومداخل استثمارات شرعية على اختلاف انواعها  تبقى باطلة ومحل محاسبة امام القانون ولكل من كان وراءها اكثر الاوصاف التي يمكن من خلالها وصف جريمة غسل الاموال انها جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسل الاموال مخرجًا لمآزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالاً باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والإتجار بالبشر وانشطة الفساد المالي. بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دولياً على قواعد واحكام غسل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية .

ان المشرع الاماراتي كان بالمرصاد لهذه الظاهره حيث تطرق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال) أهمية غسل الأموال والقواعد والأنظمة التي تُجرم لمكافحة هذه الحركة غير القانونية. وينص القانون الاتحادي أيضاً على أن المغتصبين الذين يرتكبون هذه الجريمة يكونون مسؤولين جنائيا عن هذه الجريمة. يسمح القانون الذي تم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي بامتلاك سلطة تجميد أصول أي حسابات مشبوهة يعتقد أنها تستخدم لغسل الأموال. كما تتمتع النيابة العامة بسلطة الأمر بالقبض على هذه الممتلكات أو العائدات المشبوهة. أعطى القانون الاتحادي البنك المركزي السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بموجب القانون الاتحادي، حيث يكون للبنك سلطة تحديد قيود المبلغ الذي يمكن إيداعه في الحساب دون أي حاجة لإظهار الإثبات أو الإقرار. إذا تم تجاوز الحد فإن أصحاب الحسابات ملزمون بإظهار شهادة إعلان عن طريق نظام الإعلان الذي يوضح كيفية أخذ المال في الاعتبار كما أنشأ البنك المركزي وحدة خاصة تساعد في الكشف عن أي نشاط مشبوه يحدث والذي يمكن أن يرتبط بأي شكل من الأشكال بغسل الأموال. وبمجرد أن تكتشف الوحدة أي نوع من النشاط المشبوه من واجبها إخطار النائب العام بالاشتباه في ذلك ويجب على النائب العام اتخاذ الإجراء اللازم. ويناقش القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال) أهمية غسل الأموال والقواعد والأنظمة التي تُجرم لمكافحة هذه الحركة غير القانونية. وينص القانون الاتحادي أيضاً على أن المغتصبين الذين يرتكبون هذه الجريمة يكونون مسؤولين جنائيا عن هذه الجريمة .