جرائم غسل الأموال في القانون الإماراتي

تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة إقليمياً وعالمياً في وضع أطر تشريعية وقانونية صارمة لمكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها جريمة غسل الأموال. في ظل التطور الاقتصادي المتسارع والتحول الرقمي، تولي السلطات القضائية والرقابية في الدولة اهتماماً بالغاً لحماية النظام المالي والاقتصادي من الأنشطة غير المشروعة، وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي فاتف – (FATF).

يستند النظام القانوني لمكافحة هذه الجرائم إلى تشريعات متطورة، أبرزها مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تعريف الجريمة قانوناً: يُعرّف غسل الأموال كل فعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه حقيقة المصدر غير المشروع للأموال، أو اكتسابها، أو حيازتها، أو استخدامها مع العلم بأنها ناتجة عن جناية أو جنحة.

لكي تُكيّف الواقعة على أنها جريمة غسل أموال أمام المحاكم الإماراتية، يجب أن تتوافر أركان محددة حددها القانون:

فرض المشرّع الإماراتي عقوبات رادعة ومشددة للغاية بحق كل من يثبت تورطه في جرائم غسل الأموال، وتشمل العقوبات الأفراد والكيانات الاعتبارية والشركات:

عقوبات الأفراد: السجن لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات، إلى جانب غرامات مالية جسيمة تبدأ من مئات الآلاف وتصل إلى ملايين الدراهم الإماراتية.

عقوبات الشركات والمؤسسات: حل الشخص الاعتباري (الشركة)، مصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة، وإغلاق المقرات التجارية المتورطة.

تفرض الجهات التنظيمية في الدولة مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وزارة الاقتصاد، وهيئات الأوراق المالية، التزامات صارمة على قطاعات الأعمال المختلفة (مثل المؤسسات المالية، المحامين، مدققي الحسابات، وتجار الذهب والعقارات):

الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها (STRs): إلزام الشركات بتطبيق نظام "اعرف عميلك" (KYC) والإبلاغ الفوري عن أي تدفقات مالية غير مبررة.