الإعسار في القانون الإماراتي

يُعد قانون الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد الطبيعيين الذين يواجهون صعوبات مالية وديوناً متراكمة تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم. يوازن هذا القانون ببراعة بين حماية حقوق الدائنين في استرداد أموالهم ومنح المدين فرصة حقيقية لتنظيم أموره المالية والبدء من جديد بعيداً عن الملاحقات القضائية المجحفة.

وفقاً للتشريعات الإماراتية الحديثة الخاصة بتنظيم إعسار الأفراد، يُعرف الإعسار بأنه: حالة تمر بالصفة الشخصية أو الفرد (غير التاجر) تُعجزه عن سداد ديونه المستحقة، نتيجة اضطراب مالي يعاني منه، سواء أكان حالياً أم متوقعاً بشكل يجعله عاجزاً عن الوفاء بها.

ويختلف نظام الإعسار عن الإفلاس؛ فالإفلاس مخصص للتاجر والشركات التجارية والمنشآت الاقتصادية، بينما يُطبّق الإعسار على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد، الموظفين، المهنيين) الذين تراكمت عليهم الديون الاستهلاكية أو التجارية الشخصية.

لكي يتمكن الفرد من الاستفادة من الحماية القانونية التي يوفرها قانون الإعسار الإماراتي، يجب توفر الشروط الأساسية التالية:

تتم إجراءات تسوية الإعسار وفق إطار قضائي منظم يضمن الشفافية والعدالة:

تقديم الطلب: يتقدم المدين (أو الدائن في حالات معينة) بطلب رسمي إلى المحكمة المختصة يرفق به بيانات مفصلة عن وضعه المالي، وقائمة بديونه، وأسماء دائنيه وممتلكاته.

تعيين الخبير (الوكيل): تقوم المحكمة بتعيين خبير مالي (وكيل إعسار) لتقييم الحالة المالية للمدين ودراسة مدى إمكانية تسوية الديون.

وضع خطة التسوية: يضع الخبير بالتعاون مع المدين خطة لتسوية الديون على فترة زمنية معينة (تصل إلى عدة سنوات وفقاً لظروف المدين)، ويتم عرضها على الدائنين للتصويت عليها واعتمادها من المحكمة.

إشهار الإعسار والتصفية: في حال تعذر وضع خطة تسوية مقبولة أو استحالة السداد، تأمر المحكمة بتصفية أموال المدين غير الضرورية لمعيشته الأساسية، وتوزيع حصيلتها على الدائنين، مع إصدار قرارات تحميه من الملاحقة القانونية.

يوفر القانون حزمة من المكاسب الإنسانية والاقتصادية للمتعثرين، أبرزها:

وقف الإجراءات القضائية: تعليق كافة المطالبات القضائية وأحكام التنفيذ الفردية ضد المدين فور قبول طلب الإعسار.

منح فرصة للتعافي المالي: حماية المدين من الضغوط النفسية والقانونية وتمكينه من العيش بكرامة مع تأمين احتياجاته الأساسية ومعيشة أسرته.

إسقاط الديون المتبقية (بشروط): إمكانية إعفاء المدين من سداد ما تبقى من الديون غير المصحوبة بضمانات بعد انتهاء فترة تنفيذ خطة التسوية أو التصفية وفقاً لضوابط القانون.

إذا كنت تواجه ضغوطاً مالية وديوناً متراكمة، يُنصح باتباع الخطوات الآتية:

المبادرة المبكرة: طلب المشورة القانونية قبل تفاقم القضايا والأحكام التنفيذية بحقك.

التواصل مع محامٍ مرخص: التواصل مع محامٍ مرخص أو مستشار معتمد لدراسة شروط انطباق قانون الإعسار على حالتك الخاصة.

تجنّب التصرفات المتسرعة: تجنّب أي تصرفات مالية متسرعة (مثل بيع الأصول بأسعار بخسة أو تحويل الأموال لأشخاص آخرين) لئلا تفسد حسن نيتك القانونية أمام المحكمة.