الاحتيال في القانون الإماراتي

تُعد جرائم الاحتيال والنصب المالي من أكثر الجرائم الاقتصادية شيوعاً في العصر الرقمي، نظراً لتطور أساليب المخادعين واستهدافها للأفراد والشركات على حد سواء.

وحرصاً على حماية المعاملات التجارية والمدنية، وضع المشرّع الإماراتي نصوصاً تشريعية صارمة وحاسمة لمواجهة هذه الممارسات.

وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، يُعرّف الاحتيال (النصب) بأنه: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو سند، أو توقيع هذا السند، أو إلغاؤه، أو إتلافه، أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، بقصد خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال.

ولا تقتصر الجريمة على الاحتيال التقليدي المباشر، بل تمتد لتشمل الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت والاتصالات، والذي يستهدف الاستيلاء على الأموال أو البيانات المصرفية السرية باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.

لكي تكتمل أركان جريمة الاحتيال وتأخذ صفتها القانونية أمام الجهات القضائية، يجب توفر العناصر التالية:

تفرض دولة الإمارات عقوبات رادعة وقاسية بحق كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم النصب والاحتيال المالي:

العقوبة الأساسية: الحبس والغرامة المالية الكبيرة التي تتناسب مع جسامة الجريمة والأموال المستولى عليها.

الظروف المشددة والعقوبات الإلكترونية: تتضاعف العقوبات وتشتد قسوتها إذا وقعت جريمة الاحتيال عبر وسائل تقنية المعلومات، أو شبكة الإنترنت، أو البطاقات الائتمانية، حيث تقترن بغرامات مالية باهظة وعقوبات سالبة للحرية مطولة.

الإبعاد للمقيمين: يُحكم على الأجنبي المُدان بجريمة الاحتيال بالإبعاد عن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وجوباً، بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.

رد الأموال والتعويض: يُلزم القانون المحتال برد المال المستولى عليه إلى أصحابه، إضافة إلى التعويضات المدنية الناشئة عن الضرر.

لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، ينصح الخبراء القانونيون والمصرفيون باتباع الإجراءات الاحترازية التالية:

عدم مشاركة البيانات السرية: عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة كانت.

التحقق من الهوية: التحقق من هوية الشركات والأشخاص قبل إبرام أي تعاقدات تجارية أو تحويلات مالية.

تجاهل الرسائل الوهمية: تجاهل الرسائل والروابط التي تدعي الفوز بجوائز نقدية أو تطالب بتحديث البيانات البنكية.

الاستعانة بمستشار قانوني: الاستعانة بمستشار قانوني أو محامٍ معتمد لمراجعة العقود والاتفاقيات التجارية بدقة.