التزوير في القانون الإماراتي

تُعد جرائم التزوير (Forgery) من أخطر الجرائم الجنائية التي تمس الثقة العامة، والمستندات الرسمية، والمعاملات المالية والمدنية للأفراد والشركات على حد سواء. وفي ظل التطور الرقمي والتقني المتسارع، حرص المُشرّع الإماراتي على وضع نصوص تشريعية صارمة وحاسمة ضمن قانون العقوبات الاتحادي لمواجهة كافة صور التزوير التقليدي والإلكتروني.

يُعرّف التزوير قانوناً بأنه: تغيير الحقيقة في محرر أو وثيقة أو بيان بقصد الغش، وبطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، من شأنها إحداث ضرر بالغير أو بالمصلحة العامة، وبنية إستعماله كأوراق صحيحة.

ولا يقتصر التزوير في القانون الإماراتي على المستندات والوثائق الورقية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل التزوير الإلكتروني الذي يستهدف المستندات الرقمية، التوقيعات الإلكترونية، قواعد البيانات، والبطاقات والمحررات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أو الخاصة.

تنقسم جرائم التزوير عموماً في المنظومة القضائية الإماراتية بناءً على نوع المحرر محل الجريمة إلى نوعين رئيسيين:

لكي تُكيّف الواقعة قانونياً على أنها جريمة تزوير أمام المحاكم الإماراتية، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

الركن المادي (تغيير الحقيقة): ويتحقق بإحدى صور التزوير المادية (كاصطناع محرر كامل، أو التعديل في محرر موجود بإضافة أو حذف أو كشط، أو انتحال اسم شخص آخر، أو وضع توقيع مزور) أو المعنوية (كإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير المستند).

الركن المعنوي (القصد الجنائي): توفر نية الإضرار بالغير وعلم الجاني بأن الفعل يشكّل تغييراً غير مشروع للحقيقة، مع اتجاه إرادته إلى استخدام المحرر المزور وكأنه صحيح.

احتمالية الضرر: أن يكون من شأن التزوير إحداث ضرر مادي أو معنوي بأحد الأفراد أو الشركات أو بالمصلحة العامة للدولة (بغض النظر عما إذا وقع الضرر الفعلي أم لا).

تفرض دولة الإمارات عقوبات صارمة ورادعة لكل من يثبت تورطه في جرائم التزوير أو استعمال المحررات المزورة:

العقوبة السالبة للحرية (السجن والحبس): تتفاوت عقوبات السجن والحبس بحسب طبيعة المحرر؛ حيث تصل عقوبات تزوير المحررات الرسمية إلى السجن لمدد طويلة، بينما تتراوح عقوبات تزوير المحررات العرفية بحسب جسامة الجريمة.

الغرامات المالية الباهظة: يُعاقب الجاني بغرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن الجريمة والمكاسب غير المشروعة المتحققة منها.

عقوبة الإبعاد للوافدين: يُحكم على الأجنبي المُدان في قضايا التزوير الجنائي بالإبعاد وجوباً عن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

مصادرة الأدوات والمحررات: تقضي المحكمة بمصادرة المحررات المزورة والأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وإعدامها.

لضمان حماية أصولك ومعاملاتك التجارية والمدنية من محاولات التزوير، يُنصح باتخاذ الإجراءات الآتية:

التحقق الدائم: التحقق الدائم من صحة المستندات الرسمية والعقود عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

التوثيق الرقمي: الاعتماد على وسائل التوثيق الرقمي والذكي المعترف بها رسمياً في الدولة.

الاستعانة بمحامٍِ مرخص: الاستعانة بمحامٍ مرخص أو مستشار قانوني معتمد لمراجعة العقود الكبرى وصياغتها بدقة تضمن عدم التلاعب بها.