السب والقذف في القانون الإماراتي

تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بحماية الشرف والاعتبار والسمعة الشخصية للأفراد والمؤسسات، وتعتبر أن الاعتداء اللفظي أو الكتابي عبر الوسائل المختلفة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بحزم.

وفي ظل التطور الرقمي والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت معدلات البحث عن التشريعات المنظمة لهذه الجرائم لضمان الوعي القانوني وتفادي المساءلة.

يُفرق قانون العقوبات الإماراتي وقانون جرائم تقنية المعلومات بوضوح بين مفهومي السب والقذف كالتالي:

شدد المشرّع الإماراتي العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء اللفظي والاعتباري، خاصة إذا تم ارتكابها عبر وسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي (مثل واتساب، إنستغرام، إكس/تويتر):

العقوبات الأساسية: تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية الباهظة التي تبدأ عادة من عشرات الآلاف وتصل إلى مئات الآلاف من الدراهم، حسب جسامة الواقعة والوسيلة المستخدمة.

الظروف المشددة (الجرائم الإلكترونية): إذا وقع السب أو القذف علانية، أو وُجه إلى موظف عام أثناء أداء وظيفته، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تصبح أشد قسوة وفقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات.

لا يُعاقب القانون إلا بناءً على إجراءات قانونية محددة ترتبط بحق المجني عليه في المطالبة بحقوقه:

شكوى المجني عليه: تُعتبر دعوى السب والقذف من الجرائم التي تتطلب شكوى جنائية مقدمة من المجني عليه أو من يمثله قانوناً أمام مراكز الشرطة أو النيابة العامة.

مواعيد تقديم الشكوى: يجب تقديم الشكوى خلال مدة زمنية محددة قانوناً (عادة خلال ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبها)، ما لم تقرر النيابة العامة أو المحكمة خلاف ذلك.

إلى جانب العقوبات الجنائية (الحبس أو الغرامة)، يحق للمتضرر المطالبة بحقوق مدنية:

دعوى التعويض المؤقت أو النهائي: يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي عادل جبرًا للأضرار الأدبية والنفسية والمادية التي لحقت به جراء الإساءة والتشهير.