الرئيسية من نحن مجالات الممارسة المقالات القانونية الأسئلة الشائعة تواصل معنا احجز استشارة ←

الرئيسية · المقالات القانونية · التنمر الإلكتروني

التنمر الإلكترونيفي الإطار القانوني الإماراتي

تعالج الإمارات الإساءة الرقمية من خلال قانونين متكاملين — إطار عام لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون أحدث مخصص لحماية الأطفال على الإنترنت.

مع انتقال الحياة اليومية إلى الفضاء الرقمي، أصبح التنمر الإلكتروني أحد التحديات المحورية للأنظمة القانونية الحديثة — وقد استجابت الإمارات بتشريعات مصمَّمة لمواكبة الطريقة الفعلية التي يعيش بها الناس الضرر على المنصات الرقمية. يعمل قانونان معًا هنا: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يوفر الإطار القانوني العام للإساءة الرقمية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن حماية الطفل في الفضاء الرقمي، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026 ويعزز تحديدًا حماية القُصَّر على الإنترنت.

ما الذي يُعتبر تنمرًا إلكترونيًا

يتعامل القانون الإماراتي مع التنمر الإلكتروني بوصفه شكلًا من أشكال الإساءة الرقمية التي تُرتكب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية — ويمكن أن يشمل ذلك الرسائل المسيئة، ونشر الشائعات، ومشاركة الصور الخاصة دون موافقة، وانتحال الشخصية، أو التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أشكال التنمر الإلكتروني المعترف بها في القانون الإماراتي

  • التشهير والإهانة الإلكترونية

    نشر عبارات مسيئة أو اتهامات كاذبة بحق شخص آخر.

  • التحرش الإلكتروني

    إرسال رسائل غير مرغوب بها بقصد إزعاج شخص أو تخويفه أو تهديده.

  • انتهاك الخصوصية

    نشر صور خاصة أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها.

  • الابتزاز الإلكتروني

    التهديد بنشر معلومات حساسة ما لم يقدّم الهدف منفعة شخصية.

  • التنمر الجماعي

    تحريض الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتحول ضد شخص معين.

مع دخول قانون مخصص لحماية الطفل حيّز التنفيذ إلى جانب الإطار الأوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يزداد نهج الإمارات في التعامل مع الإساءة الرقمية تعدّدًا في الطبقات واستجابةً لكيفية وقوع الضرر الرقمي فعليًا — بما في ذلك الضرر الموجّه تحديدًا إلى القُصَّر. يقدم مكتب حسين آل علي للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارة للأفراد والأسر بشأن الإبلاغ وجمع الأدلة ورفع الدعاوى القانونية المتعلقة بالتنمر الإلكتروني وغيره من أشكال الإساءة الرقمية.

حسين آل علي محامٍ مرخص من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقبول للمرافعة أمام المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة.

مقالات ذات صلة
المقالالموضوع
العنف الأسري بموجب القانون الإماراتيالحماية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024
الخطأ الطبي في القانون الإماراتيالمسؤولية المدنية والجنائية عن الأخطاء الطبية

هل تتعرضون لتحرش أو إساءة إلكترونية؟

احجزوا استشارة سرية مع فريقنا.