قضايا القروض البنكيةفي دولة الإمارات العربية المتحدة

أنواع القروض المصرفية حسب القانون الإماراتي

• القرض الشخصي الاستهلاكي

  هو القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده بانتظام من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم معروف، وتحدد اللوائح الحد الأقصى لمدة سداده وقيمته بناءً على الدخل.

• قرض السيارة (تمويل المركبات)

  قرض مخصص حصرياً لشراء سيارة خاصة، ويعامل قانونياً بشكل منفصل عن القرض الشخصي، بحيث تبلغ نسبة التمويل القصوى عادةً 80% من قيمة السيارة وبضمان رهن المركبة لصالح البنك لمدة أقصاها 60 شهراً.

• قروض الرهن العقاري (التمويل العقاري)

  القروض الممنوحة لشراء، بناء، أو تجديد العقارات السكنية أو الاستثمارية، وتخضع لضوابط صارمة بشأن نسبة القرض إلى قيمة العقار، ونسبة عبء الدين إلى الدخل، ومدة سداد قد تصل إلى 25 سنة.

• تسهيلات السحب على المكشوف وبطاقات الائتمان

  خطوط ائتمانية قصيرة الأجل تتيح للعميل استخدام مبالغ إضافية مغطاة بتحويل الراتب أو بضمانات محددة.

• تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  تسهيلات ائتمانية موجهة لدعم الأنشطة التجارية والمشاريع التشغيلية للشركات.

الإجراءات القانونية عند رفع دعوى بنكية بسبب التعثر

• استخدام الشيكات الضمانية

  غالباً ما تطلب البنوك شيكات ضمان بكامل قيمة التسهيلات؛ وعند ارتداد الشيك لعدم وجود رصيد، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• قيد دعوى تنفيذ شيكات

  يلجأ الدائن (البنك) لقيد دعوى تنفيذ شيكات والمضي بالإجراءات.

• الحجز التحفظي والتنفيذي

  تشمل إجراءات التنفيذ الحجز على الحسابات البنكية، العقارات، أو الأصول المملوكة للمدين للوفاء بالمستحقات المالية.

الحلول القانونية والخيارات المتاحة للمتعثرين

• التسوية المصرفية وإعادة الجدولة

  التفاوض المباشر مع البنك أو عبر محامٍ مختص لإعادة هيكلة جدول السداد وتخفيض الأقساط الشهرية.

• الاستفادة من قانون الإعسار المالي

  يتيح قانون الإعسار الإماراتي للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية تقديم طلب قضائي لتسوية التزاماتهم وحمايتهم من الملاحقات القانونية الفورية تحت إشراف خبير معتمد.

دور محامي القضايا البنكية والمالية

حسين آل علي محامٍ مرخص من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقبول للمرافعة أمام المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة.

لا تعتمد فقط على المعلومات المتاحة على الموقع، بل يجب استشارة محامٍ لتوضيح كثير من المسائل.